سياسة تعارض المصالح

تؤمن شركة أوقف المالية بأهمية الشفافية والمهنية، وتسعى إلى بناء علاقات قائمة على الثقة والنزاهة مع جميع أصحاب المصالح. وحرصًا على حماية مصالح الشركة وسمعتها، تُعتمد هذه السياسة لتنظيم وإدارة حالات تعارض المصالح وتقديم إطار واضح للتعامل معها.

• الشركة: شركة أوقف المالية. • تعارض المصالح: وجود مصلحة شخصية (مالية أو غير مالية) تؤثر أو يُحتمل أن تؤثر على موضوعية القرار أو الأداء المهني. • الإدارة العليا: تشمل الرئيس التنفيذي، والمديرين التنفيذيين المباشرين والمستشارين. • موظفو الشركة: كل من يعمل في الشركة، بما فيهم التنفيذيون والموظفون بعقود دائمة أو مؤقتة. • الأقارب: أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية. • أصحاب المصلحة: كل من له علاقة أو تأثر مباشر أو غير مباشر بقرارات الشركة.

• تعزيز قيم الشفافية والنزاهة. • منع تضارب المصالح التي تؤثر على استقلالية القرارات. • تحديد الأدوار والمسؤوليات في التعامل مع حالات التعارض. • توفير آلية إفصاح ومعالجة واضحة وفعالة. • حماية سمعة الشركة ومصالحها المؤسسية.

تأتي هذه السياسة مكملة — لا أن تحل محل — لكل التشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تحكم حالات تعارض المصالح، بالإضافة إلى النظام الأساسي للشركة، ولائحة حوكمة الشركات، حيث تسري أحكام هذه السياسة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة، واللجان التابعة له.

تشمل حالات تعارض المصالح، على سبيل المثال لا الحصر: • استغلال المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية. • اتخاذ قرارات أو إبرام معاملات لصالح شركة أو طرف آخر يمتلك فيه الشخص مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. • امتلاك حصص في شركات تتعامل أو تتنافس مع الشركة. • تلقي منافع شخصية بسبب المنصب أو الوظيفة. • العمل في جهة منافسة دون موافقة الشركة.

يجب على جميع أصحاب المصلحة الإفصاح للإدارة العليا عن أي تعارض مصالح عند بدء العلاقة مع الشركة، وتحديثه بشكل دوري أو عند حدوث أي تغيير جوهري. تعبئة نموذج إفصاح رسمي وتسليمه لإدارة الامتثال أو الموارد البشرية وفقًا لطبيعة الحالة، لاتخاذ الإجراء المناسب. يتم توثيق جميع الإفصاحات في سجل خاص، ويجب الاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.

مجلس الإدارة • يتولى مجلس الإدارة تفسير السياسة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها. • اتخاذ قرارات بشأن حالات التعارض. • يمكنه تفويض الإدارة العليا أو لجان مختصة. الإدارة العليا • الامتناع عن أي تعاملات تجارية أو أي تعامل يؤثر على الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة دون موافقة المجلس. • عدم استغلال المعلومات أو المنصب لأغراض شخصية. الموظفون • توقيع تعهد بالسياسة. • الإفصاح عن أي علاقة قد تؤدي إلى تعارض مصالح. • الامتناع عن استخدام أصول أو معلومات الشركة لأغراض شخصية.

تقوم اللجنة المختصة بمراجعة جميع الإفصاحات المتعلقة بتعارض المصالح بشكل نصف سنوي لضمان دقتها وامتثالها للأنظمة. يتم توثيق جميع الإفصاحات وأي تحديثات تطرأ عليها، مع نشر أي معلومات ضرورية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

1. يُعد أي انتهاك لهذه السياسة مخالفة تعرض مرتكبها للإجراءات التأديبية وفقًا للوائح الشركة والأنظمة المعمول بها. 2. تُرفع جميع المخالفات إلى اللجنة المختصة لدراستها واتخاذ القرار المناسب.

كل من تنطبق عليه هذه السياسة ملزم بـ: • الاطلاع على هذه السياسة والتقيد بأحكامها، وملحقاتها، وأي تحديثات تطرأ عليها. • الالتزام الكامل بالإفصاح عن أي تعارض مصالح. • الامتناع عن أي تصرف يُعد مخالفة لها.