سياسة الاستخدام

تنظّم هذه السياسة استخدامك لموقع وتطبيقات أوقف المالية (“المنصّة/الخدمات”). وبدخولك أو استخدامك للخدمات فأنت تقرّ بقراءتها والموافقة عليها.

باستخدامك للخدمات، فإنك توافق على تلقي الإشعارات والتحديثات والمتطلبات النظامية عبر الوسائل الإلكترونية (البريد الإلكتروني/المنصّة/التطبيق). وتُعد هذه الإشعارات مُنتجة لآثارها النظامية.

هذه وثيقة استخدام تقني. أمّا المنتجات الوقفية (مثل: المحفظة الوقفية، التبرع بالريع، الوقف المؤقت) فلها وثائق مستقلة توضح ويتفق عليها عند تقديم الطلب على المنتج.

شركة أوقف لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة) ومقرها مدينة الدمام ومقيدة لدى السجل التجاري برقم ((2050170578 ومُصَرَّح لها من هيئة السوق المالية ضمن تجربة التقنية المالية لتجربة خدمة المستشار الآلي بتاريخ 2 / 22 / 1446هـ الموافق 26 / 08/ 2024م.

• المستخدم/الواقف: كل من يستخدم الخدمات أو ينشئ حسابًا. • الخدمات: الموقع والتطبيقات والواجهات والخصائص الرقمية التابعة لــ أوقف • المنتج الوقفي: كل منتج تقدّمه أوقف (المحفظة الوقفية/التبرع بالريع/الوقف المؤقت…)، وتخضع تفاصيله لوثيقته الخاصة.

• قد يتطلّب عند استعمال بعض الخدمات إنشاء حساب وتقديم بيانات صحيحة ومحدّثة. • يجوز لنا تعديل سياسة الاستخدام هذه في أي وقت دون إخلال بالأنظمة المرعية، وبعد إخطار المستخدمين عبر البريد الإلكتروني. ويصبح التعديل نافذًا بعد 10 أيام من الإخطار، ويُعدّ استمرارك في استخدام الخدمات قبولًا بالتعديلات. • قد نستخدم وسائل تحقق نظامية ومزوّدي هوية (OTP/Apple/Google) وفق ما نتيحه. • لا يُنشأ حساب للقُصّر إلا بواسطة الولي ووفق الأنظمة (إن أُتيح ضمن المنتج المعني)، ويجوز لأوقف وضع محفظة مناسبة للقاصرين بما يتوافق مع الأنظمة المرعية. • يحق للمنصّة تعليق/إيقاف الحساب عند الاشتباه بمخالفة هذه السياسة أو الأنظمة أو وجود مخاطر أمنية.

المسموح: استخدام المنصّة في حدود أغراضها الاستثمارية الوقفية (على سبيل المثال لا الحصر): • إدارة الحساب، • إنشاء/متابعة المنتجات الوقفية، • الاطلاع على المحتوى، • تنفيذ العمليات المصرّح بها. المحظور (على سبيل المثال لا الحصر): • مخالفة أنظمة المملكة أو انتهاك حقوق الغير/الملكية الفكرية أو الآداب العامة. • نشر محتوى مضلّل/احتيالي/إعلاني غير مصرح أو إرسال رسائل عشوائية. • محاولة الاختراق، إدخال برمجيات خبيثة، تعطيل الخدمة، أو التحايل على الضوابط. • جمع بيانات المستخدمين دون إذن صريح أو إساءة استخدام الواجهات/الروبوتات/الزواحف.

• تعمل أوقف وفق نموذج منخفض المخاطر يركّز على أدوات نقدية/سوق نقدي وأوراق مالية مناسبة بحسب ما تُقرّره السياسات الداخلية والضوابط المنظمة. • على الرغم من أن النموذج يستهدف انخفاض المخاطر، فإن جميع الاستثمارات تحمل درجة من المخاطرة، ولا يمكن ضمان الحفاظ على رأس المال بالكامل في جميع الظروف الاقتصادية. • لا تقدّم المنصّة نصيحة استثمارية معينة ولا تضمن عائدًا محددًا؛ العائد متغيّر بحسب أوضاع السوق والسياسات المعتمدة. • محتوى المنصّة تعريفي عام؛ ويجب الرجوع لوثائق المنتج الوقفي قبل أي التزام. • نطاق الاستخدام جغرافيًا داخل المملكة العربية السعودية ما لم يُذكر خلاف ذلك في وثائق المنتج أو التعليمات النظامية.

• ما تُقدّمه قد يُعد غير سري (ما لم تنصّ الواجهة على خلاف ذلك). • تحتفظ بحقوقك وتمنحنا ترخيصًا محدودًا غير حصري تقنيًا لتشغيل الخدمة (الاستضافة/العرض/النسخ الاحتياطي). • يجوز لنا إزالة أي محتوى مخالف لهذه السياسة أو للأنظمة أو لقيمنا المهنية.

• جميع عناصر المنصّة (الشعارات والهوية والنصوص والتصاميم والشفرات والوسائط والسياسات وغيرها) محمية وتعود ملكيتها لنا أو لمرخِّصينا. • يُسمح بطباعة/تنزيل نسخة شخصية واحدة غير تجارية مع الحفاظ على إشعارات الحقوق وعدم تجزئة المواد عن سياقها. • يُحظر (على سبيل المثال لا الحصر): النسخ/التعديل/إعادة النشر لأغراض تجارية وإجراء هندسة عكسية أو تفكيك أو ترجمة أو إنشاء أعمال مشتقة من أي جزء من الشفرات أو التصميمات أو الوسائط الخاصة بالمنصّة، أو استخدامها لأغراض تجارية دون إذن خطي مسبق. • إشعار انتهاك حقوق الملكية :في حال اعتقادك بوجود انتهاك، يُرجى مراسلتنا على [info@awqef.com] متضمنًا بيانات الحق، ورابط المادة، وبيانًا بصحة البلاغ. ويجوز لنا إزالة المحتوى أو تقييد الوصول إليه وفق تقديرنا.

• يخضع جمع ومعالجة بياناتك لـ سياسة الخصوصية (وهي وثيقة مستقلة تُعد جزءًا من هذه السياسة بالإحالة). • باستخدامك للخدمات، فإنك تُقرّ بقراءة سياسة الخصوصية والموافقة عليها.

• قد تتضمن المنصّة روابط لمواقع أو موارد لجهاتٍ ثالثة للمرجعية فقط؛ لا يعني ذلك التأييد ولا نتحمّل مسؤولية محتواها أو ممارساتها. دخولك لها على مسؤوليتك. • الارتباط بالمنصّة: يجوز لك إنشاء رابط إلى صفحتنا الرئيسية بطريقة قانونية وعادلة لا تُسيء إلى سمعتنا ولا توحي برعاية أو تأييد غير موجود. • عدم التأطير: لا يجوز «تأطير» (Framing) أي جزء من المنصّة على موقع آخر، ولا إنشاء روابط لغير الصفحة الرئيسية دون موافقة خطية مسبقة. ونحتفظ بحق سحب الإذن بالربط في أي وقت.

• نسعى لتوفير مستوى مناسب من التوفّر والحماية، دون ضمان خلوّ المنصّة من الأخطاء أو الانقطاعات أو البرمجيات الخبيثة. • أنت مسؤول عن تهيئة أنظمتك واستخدام برامج الحماية. • في حال صدور أي محاولة وصول غير مصرّح به إلى المنصّة أو تنفيذ هجوم لحجب الخدمة، يتم إبلاغ الجهات المختصّة فورًا، ويُوقَف حقّ المستخدم في الوصول إلى الخدمات مباشرةً، وذلك دون إخلال بأي حقوق أخرى مقرّرة نظامًا.

• محتوى المنصّة معلومات عامة وليس نصيحة شرعية/قانونية/استثمارية مخصّصة. • لا نضمن دقّة/اكتمال/حداثة جميع المحتوى ولا ملاءمته لاحتياجاتك، وعليك استشارة مختص مؤهل عند الحاجة.

يلتزم المستخدم بالأنظمة المرعية ومنها (على سبيل المثال لا الحصر): • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، • نظام مكافحة غسل الأموال وما يتفرع عنهما من لوائح وتعليمات.

• لا تستبعد هذه السياسة أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب أنظمة المملكة. • بالقدر الذي يسمح به النظام، لن نكون مسؤولين عن أي خسائر غير مباشرة/تبعية/خاصة ناشئة عن أو مرتبطة باستخدام المنصّة أو الاعتماد على محتواها، بما في ذلك أضرار البيانات أو الأعطال التقنية أو البرمجيات الخبيثة.

يوافق المستخدم على تعويضنا (وموظفينا وممثلينا) عن أي مطالبات أو خسائر أو تكاليف (بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن مخالفته هذه السياسة أو الأنظمة أو انتهاكه لحقوق الغير.

• قد نقوم بتحديث خصائص المنصّة ومحتواها دون التزام بالتحديث الفوري لكل المواد. • يجوز تعديل هذه السياسة؛ وبعد إخطار المستخدم عبر البريد الإلكتروني. ويصبح التعديل نافذًا بعد 10 أيام من الإخطار، ويُعدّ استمرارك في استخدام الخدمات قبولًا بالتعديلات.

• يجوز لنا تعليق أو إنهاء الوصول للخدمات فورًا ودون إشعار عند المخالفة أو وجود مخاطر أمنية/قانونية. • يجوز لنا إزالة أي محتوى مخالف واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة. • يجوز لنا تعليق/تقييد الوصول أو حجز مبالغ تحت التحري إذا اقتضى ذلك نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو متطلبات "اعرف عميلك"(KYC)، أو طلبات الجهات المختصة.

تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية، وينعقد الاختصاص لجهات القضاء المختصة بمدينة الرياض—ما لم يقرر النظام خلاف ذلك.

صيغت هذه السياسة باللغة العربية، وقد تتوفر ترجمة للملاءمة؛ وعند التعارض تقدم العربية.

للتواصل معنا، يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني: [info@awqef.com]